خود ترمیمی کابینه رکورددار تغییر ادامه دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۴۶۲۹
به گزارش قدس آنلاین، به نقل از مهر: پرده برداری از جدیدترین تغییرات دولت سیزدهم از یک توئیت آغاز شد؛ توئیتی که علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حساب کاربری خود در رابطه با این تغییرات به اشتراک گذاشت. وی در این توئیت نوشت: «حراست از منافع ملی با ارزیابی مستمر مدیران، وعده دولت مردم با مردم بود که پیش از این هم دولت به آن عمل کرده و جز محورهای پیام نوروزی و سخنان رئیس‌جمهور با دولتمردان بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قریب به ۲۰ ماه از تشکیل و آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد و این ایام در حالی سپری شده است که می‌توان اذعان داشت در میان ۱۳ دولت روی کار آمده در جمهوری اسلامی ایران، دولت سیزدهم یکی از پر تغییرترین دولت‌های مستقر در طول این ایام است که شاهد سلام و خداحافظی شمار زیادی از وزرا و دولتمردان در یک سال و ۸ ماه فعالیت خود بوده است. استعفای وزرای کار، تعاون و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و آموزش و پرورش و همچنین برکناری وزیر جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه مواردی از تغییرات در کابینه سید ابراهیم رئیسی هستند.
عبدالملکی؛ اولین وزیر مستعفی دولت سیزدهم
حجت‌الله عبدالملکی نخستین وزیری بود که در دولت رئیسی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کنار گذاشته شد. پس از او، رستم قاسمی از وزارت راه و شهرسازی خداحافظی کرد و سعید محمد نیز از ریاست سازمان مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی برکنار شد.
عبدالملکی که از ۳ شهریور ۱۴۰۰ به وزارت رسیده بود، صبح ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ با انتشار توئیتی خبر تقدیم استعفای خود را به رئیس جمهور اعلام کرد و در این باره نوشت: «ضمن تشکر از حسن نظر جنابعالی به اینجانب جهت تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قدردانی از اعتماد مجلس محترم شورای اسلامی، به منظور افزایش هماهنگی در دولت، استعفای خود را از این سمت اعلام می‌نمایم. اینجانب در طول حدود ۳۰۰ روز فعالیت در این وزارتخانه، همه تلاش خود را برای خدمت صادقانه به مردم عزیز کشور به‌کار بستم و از همراهی صمیمانه همکاران این وزارتخانه در این مدت تشکر می‌کنم. خود را سرباز کوچک نظام اسلامی و دولت مردمی می‌دانم و تا پای جان در مسیر تحقق آرمان‌های رفیع آن و تحقق اهداف گام دوم انقلاب اسلامی مجاهدانه تلاش خواهم کرد و از هیچ‌گونه خدمتی در این عرصه فروگذار نخواهم کرد.»
پس از آن رئیسی با قبول استعفای عبدالملکی، در حکمی محمدهادی زاهدی‌وفا را به سمت سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب کرد. انتصابی که تا پای وزارت هم پیش رفت و رئیسی دولت سیزدهم، زاهدی‌وفا را به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس یازدهم معرفی کرد. جلسه رأی اعتماد به زاهدی‌وفا در ۱۲ مهر ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و پس از نطق رئیسی در دفاع از وزیر پیشنهادی و صحبت‌های موافقان و مخالفان و سخنرانی زاهدی‌وفا در دفاع از برنامه‌های خود، با رأی‌گیری از نمایندگان گزینه پیشنهادی با ۱۳۶ رأی موافق، ۱۲۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۷۲ رأی اخذ شده، نتوانست رأی اعتماد مجلس را کسب کند و از وزارت بازماند.
طبق قانون، رئیسی در مهلت کوتاه خود سید صولت مرتضوی معاون اجرایی ریاست جمهوری را به عنوان گزینه بعدی پیشنهادی خود برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کرد و نامه رئیس جمهور در این باره در ۲۴ مهر از سوی مجلس اعلام وصول شد. این بار جلسه رأی اعتماد در ۲۷ مهر ۱۴۰۱ و بدون حضور رئیسی که محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور را برای دفاع از وزیر پیشنهادی به مجلس فرستاده بود، برگزار شد. در این جلسه و در نهایت، بعد از صحبت‌های نمایندگان موافق و مخالف و دفاعیات وزیر پیشنهادی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۷۶ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف، ۱۳ رأی ممتنع و ۵ رأی باطله از مجموع ۲۵۸ آرای مأخوذه به سید صولت مرتضوی گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتماد کردند و مرتضوی به وزارت رسید.
قاسمی؛ دومین وزیر مستعفی دولت رئیسی
دومین تغییر مربوط به استعفای رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی بود که طبق ادعاهای صورت گرفته رئیسی در پی تشدید بیماری وی دست به این تغییر زد و مهرداد بذرپاش را به این وزارت خانه آورد.
یکی دیگر از تغییرات دولت سیزدهم مربوط به برکناری علی صالح آبادی از بانک مرکزی بود که به موجب آن محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی شد. همزمان با تشدید نوسانات ارزی در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ این تصمیم گیری در خصوص ریاست بانک مرکزی صورت گرفت. فرزین از سال ۱۳۹۲ رئیس هیئت مدیره بانک کارآفرین و در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مدیرعامل آن بانک بود. عضو حقیقی شورای پول و اعتبار به‌عنوان نماینده رئیس‌جمهور، عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی، دبیر کارگروه طرح تحول نظام بانکی و دبیر کارگروه ارزش‌گذاری پول ملی از دیگر سوابق فرزین در حوزه پولی و بانکی در سال‌های گذشته است. ریاست هیئت عامل صندوق توسعه ملی، معاونت اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی و دبیری ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت دهم به‌عنوان یک پروژه بزرگ و ملی نیز مسئولیت‌های دیگر فرزین بوده است.
نوری؛ سومین وزیر مستعفی
تغییر قابل توجه بعدی مربوط به پذیرش استعفای یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش از سوی رئیس جمهور بود که روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ در صدر نارضایتی‌ها قرار داشت و در نهایت رئیس جمهور رضامراد صحرایی، رئیس دانشگاه فرهنگیان را به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش منصوب کرد. عوامل متعددی مانند گستردگی مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان در مدارس، نامشخص بودن معیارهای سنجش رتبه بندی معلمان و گلایه مندی های پیرامون آن و در نهایت نحوه پرداخت پر حاشیه حقوق اسفند ماه معلمان در پایان سال را می‌توان از دلایل پذیرش استعفای صوری نوری دانست.
تغییرات کابینه دولت سیزدهم محدود به موارد مذکور نبود و در آخرین تصمیم گیری ها، ۲۲ فروردین ۱۴۰۲، سخنگوی دولت به صورت رسمی‌تر از تغییرات جدید در کابینه خبر داد که به موجب آن رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر جهاد کشاورزی جای خود را به نفرات جدیدی دادند و همچنین مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی معرفی شد.
بهادری جهرمی با اعلام تغییرات صورت گرفته عنوان کرد: «رویه دولت از ابتدا این بوده که مدیران و فرآیندها و رویه به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرند و این رویه ثابت و تأکیدی همیشگی در جلسات با اعضای کابینه رئیس جمهوری بوده است. این تغییرات و تحولات یا به مناسبت ارزیابی‌های صورت گرفته یا به تناسب شرایط و اولویت‌های موجود کشور و نیاز روز اتفاق می‌افتد. در همین زمینه امروز سه تغییر در مجموعه کلان دولت انجام می‌شود که اولین تغییر آن مربوط به سازمان برنامه و بودجه است و طی آن دکتر منظور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که تجربه مدیریتی موفقی داشته‌اند و سیاست‌های دولت را خوب پیش برده‌اند، جایگزین آقای میرکاظمی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌شوند.»
سید مسعود میرکاظمی در دولت نهم، چهار سال وزیر بازرگانی و در ابتدای دولت دهم نیز برای مدت کمتر از ۲ سال، وزیر نفت بود. رئیس دولت سیزدهم در ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ با صدور حکمی میرکاظمی را به سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور منصوب کرد و با توجه به برکناری وی از سمت مذکور، عمر میرکاظمی در این سمت، کمتر از دو سال بود.
ساداتی نژاد؛ اولین وزیر معزول دولت رئیسی
سخنگوی دولت تصریح کرد: «دومین تغییر در حوزه وزارت جهاد کشاورزی است که ارزیابی‌های سال گذشته منجر به جابه‌جایی مدیریتی در این حوزه شد و طی آن سیدمحمد آقامیری رئیس کنونی سازمان نظام دامپزشکی کشور که تجربه مدیریتی موفقی دارند، به عنوان سرپرست وزارت کشاورزی انتخاب شدند.»
طی این تصمیم سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی برکنار و سید محمد آقامیری رئیس سازمان دامپزشکی کشور جایگزین وی شد. ساداتی‌نژاد وزیر سابق جهاد کشاورزی در کارنامه خود نمایندگی دوره دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی، ریاست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل را دارد.
وزیر جهاد کشاورزی یکی از وزرای دولت سیزدهم است که اولین کارت زرد خود را در سال ۱۴۰۱ از مجلس دریافت کرد. ساداتی نژاد در اواخر تیرماه سال گذشته به منظور پاسخگویی به سوال محمد صفایی نماینده مردم گناباد و تعداد دیگری از نمایندگان در صحن مجلس شورای اسلامی حضور یافت و در نهایت نتوانست پاسخ قانع کننده‌ای به نمایندگان پیرامون «علت تخلفات گسترده مدیر عامل سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران» ارائه کند.
سابق بر این سه وزیر دولت سیزدهم یعنی عبدالملکی، قاسمی و نوری به ظاهر تحت عنوان وزرای مستعفی از فعالیت در دولت کنار رفتند و حالا وزیر جهاد کشاورزی اولین وزیری است که با حکم رئیس جمهور و با تصمیم شخص رئیسی از این سمت برکنار شد و عنوان اولین وزیر برکنار شده از دولت رئیسی به او اختصاص یافت.
شنیده‌ها حاکی از آن است که رئیسی در ترمیم و تغییر کابینه به نسبت گذشته عزم بیشتری دارد در نتیجه خبر تغییرات محدود به این موارد نخواهد ماند اما نکته حائز اهمیتی که در تمام تغییرات صورت گرفته وجود دارد این است که سیاست دولت در انتصابات و برکناری‌ها به شکلی رقم خورده که گویا وزرای تغییر یافته، خود خواسته دست به این اقدام زدند و همگی در قالب «استعفا» خواهان پایان مسئولیت خود بوده‌اند در حالی که پر مسلم است که استعفاهای صورت گرفته بیشتر جنبه فرمایشی و نمایشی داشته تا مانع از آن شود که نام دولت سیزدهم به عنوان دولتی با بیشترین برکناری وزرا و دولتمردان در تاریخ ثبت شود.
پیش از این مجلس شوری اسلامی نیز به منظور تحقق تغییرات اثر گذار در دولت، استیضاح چند تن از وزرای دولت سیزدهم را کلید زد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱ سوالات متعددی را از وزرای دولت سیزدهم طرح کرده و در سه شنبه‌های نظارتی خود میزبان وزرای کابینه برای استماع توضیحات آنان پیرامون سوالات خود بودند.
فاطمی امین؛ نخستین اخذ کننده کارت زرد از نمایندگان مجلس
سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت در اواخر خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به منظور پاسخگویی به سوال نمایندگان در صحن مجلس شورای اسلامی حضور یافت و نتوانست نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در خصوص «علت ضعف عملکرد این وزارتخانه در کنترل قیمت کالاها و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره‌برداران معدن» قانع کند و بدین ترتیب نخستین کارت زرد نمایندگان مجلس یازدهم به دولت سیزدهم نصیب وزیر صنعت، معدن و تجارت شد.
وی برای بار دوم نیز در اواخر آذرماه ۱۴۰۱ در صحن مجلس حاضر شد و این بار نیز با کارت زردی دیگر جلسه نظارتی مجلس را ترک کرد. فاطمی امین دومین کارت زرد خود را به دنبال ناکامی در اقناع نمایندگان درباره «علت افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان علی‌رغم دستور و تاکید صریح رئیس جمهور و مخالفت مجلس» دریافت کرد.
عین اللهی و سجادی؛ دومین و سومین وزرای دارای کارت زرد از مجلس
بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نیمه آذرماه ۱۴۰۱ به منظور پاسخگویی به سوال نمایندگان در مجلس حضور یافت اما نتوانست پاسخ قانع کننده‌ای در خصوص «وضعیت بهداشت و درمان در شهرها و روستاهای کشور» ارائه کند و بدین ترتیب اولین کارت زرد خود را از مجلس یازدهم دریافت کرد.
سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان از دیگر وزرای دولت سیزدهم است که سال ۱۴۰۱ را با دریافت دو کارت زرد از مجلس یازدهم پشت سر گذاشت. وی در نیمه مرداد ماه ۱۴۰۱ به منظور پاسخگویی به تعدادی از نمایندگان در صحن مجلس شورای اسلامی حضور یافت اما اولین کارت زرد خود را از نمایندگان مجلس به منظور «عدم اجرای قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان» دریافت کرد.
وی بار دیگر در نیمه دی به منظور پاسخگویی در جلسه نظارتی مجلس حضور یافت اما این بار نیز در اقناع نمایندگان در خصوص «سو مدیریت در برنامه‌های ورزش حرفه‌ای و به طور خاص فوتبال و هزینه‌های نامتعارف و عدم برخورد با سو استفاده کنندگان از بیت المال در قراردادهای مربیان خارجی تیم فوتبال و باشگاه‌های پر طرفدار استقلال و پرسپولیس و بستن قرارداد نجومی با برخی بازیکنان و مربی‌های خارجی و عدم پیگیری به موقع حقوقی و محکومیت‌های مکرر و پرداخت جریمه‌ها از بیت المال و دیپلماسی ضعیف ورزشی» ناکام ماند و دومین کارت زرد خود را از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱ دریافت کرد.
چهارمین کارت زرد مجلس در دست‌های ساداتی نژاد
سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی نیز اولین کارت زرد خود را در سال ۱۴۰۱ از مجلس دریافت کرد. وی اواخر تیرماه سال ۱۴۰۱ به منظور پاسخگویی به سوال نمایندگان در صحن مجلس شورای اسلامی حضور یافت و در نهایت نتوانست پاسخ قانع کننده‌ای به نمایندگان پیرامون «علت تخلفات گسترده مدیر عامل سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران» ارائه کند.
پنجمین کارت زرد مجلس به زارع پور در پایان ۱۴۰۱
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز سال ۱۴۰۱ را با دریافت یک کارت زرد پشت سر گذاشت. وی در اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۱ به منظور پاسخگویی به سوال نمایندگان در جلسه نظارتی مجلس حضور یافت اما نتوانست پاسخ قانع کننده‌ای را در خصوص «علت عدم تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات» به مجلس ارائه کند. بدین ترتیب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از مجلس کارت زرد دریافت کرد.
در نهایت وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر ورزش و جوانان سال ۱۴۰۱ را با دریافت دو کارت زرد و وزرای بهداشت و درمان، ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی با یک کارت به پایان رساندند.
هرچند رویکرد تحولی دولت نسبت به مدیران خود قابل تقدیر است اما بدون شک تحولات اخیر، حد یقف تغییرات در ترکیب مدیران دولت نخواهد بود و تعدادی دیگر از مدیران نیز می‌توانند در لیست بعدی حذف از لیست کابینه قرار بگیرند. بویژه آنکه رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی در جوار حرم رضوی، مسئله اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی را در رأس همه نقاط ضعف‌های کشور دانستند و خواستار رفع عیوب اصلی اقتصاد کشور با برنامه‌های تحولی شدند. از این رو تغییرات در دولت باید با رویکرد اقتصادی باشد. البته این تغییرات نباید تنها منحصر به تغییر افراد باشد بلکه باید در برنامه‌ریزی‌ها، نوع مدیریت و تصمیم‌گیری‌ها نیز تغییر و تحول صورت پذیرد.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: ترمیم کابینه حجت الاسلام والمسلمین رئیسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس سازمان برنامه و بودجه کار و رفاه اجتماعی وزیر جهاد کشاورزی وزرای دولت سیزدهم وزیر پیشنهادی حضور یافت اما ساداتی نژاد مجلس یازدهم وزارت تعاون سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی دولت رئیسی اولین وزیر رئیس جمهور زاهدی وفا ماه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۴۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه ایران علیه مرکز پژوهش های مجلس نوشته است؛
اظهار برخی نظرات غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مسأله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.
سیاسی‌کاری در جایگاه کارشناسیاز مصادیق این اتفاق می‌توان به گزارش اسفند سال گذشته این مرکز در خصوص عملکرد وزارت بهداشت اشاره کرد که با واکنش نمایندگان نیز مواجه شد؛ تا آنجا که نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در واکنش به آن گزارش ورود مرکز پژوهش‌های مجلس به امور سیاسی را خلاف فلسفه تشکیل آن و موجب یأس و ناامیدی مردم ارزیابی کرد و تعدادی دیگر از نمایندگان نیز به مجعول بودن برخی گزارش‌ها و مشخص نبودن منشأ صحت‌سنجی داده‌هایشان معترض شدند.
به جز آن سخنرانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر سال گذشته و اظهارنظر ترامپ‌هراسانه او که از فرط تعدد واکنش‌های منفی، گوینده را ناچار به ارائه توضیح کرد، انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاه‌هایشان وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد حاکم شدن رویکرد مسئولانه و کارشناسی در اظهارنظرها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرح‌ها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار گیرد.
پیشگویی خیالی یک نماینده از نرخ دلاردر کنار چنین رویه‌ای تزریقی بود که اظهاراتی التهاب‌آفرین و غیرمسئولانه آن هم از سوی برخی نمایندگان مجلس و دادن سیگنال‌های منفی به بازار ارز در روزهای اخیر به تیتر رسانه‌های تلگرامی سوداگر تبدیل شد. چنین است که در فراموشی منافع کلان کشور در شرایطی که بسیاری از رصدکنندگان بازار بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان را دور از انتظار نمی‌دانند، یک نماینده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» ضمن تکرار ادعاهای پیشینش مدعی شده است که «دولت تلاش دارد قیمت دلار را بین ۶۵ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان نگه دارد.»
ورود برخی نمایندگان به فاز محاجات ارزی با دولت و طرح اظهاراتی که بیش از هر چیز به کار دلالان ارزی برای بازگرداندن بازار به سمت و سوی افزایش قیمت می‌آمد، چهارشنبه گذشته و ضمن برگزاری جلسه مشترک با تیم اقتصادی دولت آغاز شد. مجلس در آن جلسه از ارائه برنامه برای مقابله با مشکلات ارزی در صورت ارائه نشدن برنامه مکتوب دولت تا چهار روز بعد سخن گفت؛ تعیین ضرب‌الاجلی که اگر چه با وجود نتایج مثبت سیاست‌های ارزی دولت بی‌موقع می‌نمود اما مسبب خبرسازی‌های منفی شد. کما اینکه دست گشاده‌ای برای تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد مدیران جایی برای این‌گونه موضع‌گیری‌های سیاسی باقی نمی‌گذاشت. شاید به همین دلیل بود که سه روز بعد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با گفتن اینکه «مجلس برنامه ارزی جدیدی ندارد و دولت و بانک مرکزی همان مصوبات قبلی را اجرایی می‌کنند» سعی کرد موضع پیشین را تصحیح کند.
ادعاهای التهابآفرینبا این حال این پایان ماجرا نبود. چه آنکه روز گذشته اظهارات غیرمسئولانه و نامستدل یک نماینده بار دیگر خبرساز شد. ذبیح‌الله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانه‌های منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفت‌وگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بود، این بار در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستی‌اش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهام‌زنی به دولت مدعی شد که برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانه‌هایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند که دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدوده‌ای بالاتر برای خود مسأله‌سازی کند؟
بی‌هنری با ترامپهراسیاعظمی ساردویی در تلاش برای یافتن استدلالی مؤید پیش‌بینی‌های ارزی‌اش پای احتمال روی کار آمدن دوباره ترامپ در امریکا و به ریاست جمهوری رسیدن او را پیش کشید. واقعیت این است که نادرستی این استدلال را باید در تفاوت رویکرد دولت حاضر با دولت پیشین و امکان اثرگذاری تصمیمات بیگانگان در شرایط داخلی جست‌وجو کرد.
تأثیر خروج ترامپ از برجام در اقتصاد قابل انکار نیست. اما قابلیت اثرگذاری بیش از هر چیز ناشی از رویکرد دولت وقت و پیوند دادن همه امور به امر متزلزل برجام بود. حال آنکه رویکرد دولت رئیسی بر افزایش استقلال اقتصاد کشور از تحولات سیاست خارجی بویژه برجام تأکید داشت. رویکردی که بر اساس آن دولت نه تنها در سه سال گذشته کار اقتصاد را معطل نگه نداشت، که در هنگامه مواجهه نظامی با رژیم صهیونیستی هم بازار ارز را مدیریت کرد و به آرامش و ثبات بازگرداند.
۲۷۳۰۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901195
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند